حداقّل از رضا که قانون آن را شرط نفوذ معاملات قرار داده است و آن رضای مضطر است. ( ماده ٢٠۶ ق.م )
آمار وب سایت:
بازدید امروز : 1056 بازدید دیروز : 3461 بازدید هفته : 4838 بازدید ماه : 4840 بازدید کل : 138251 تعداد مطالب : 1450 تعداد نظرات : 2 تعداد آنلاین : 1